سياسة وقوانين النزاهة في بيئة التدريب الإلكتروني

مركز القرية التعليمية للتدريب

في عالم يتسارع فيه التعلم الرقمي، تبقى النزاهة الأكاديمية حجر الأساس لكل عملية تدريبية جادة وهادفة. وفي مركز القرية التعليمية للتدريب، نؤمن أن بيئة التعلم الإلكتروني لا تقل شأنًا عن البيئات التقليدية، بل تتطلب التزامًا مضاعفًا بالقيم الأخلاقية والسلوك المسؤول.

فسياسة مركز القرية التعليمية للتدريب بما يخص النزاهة الأكاديمية في بيئة التدريب الإلكتروني ترتكز على القيم الأكاديمية ومفهوم الصدق واحترام الجهود الفكرية للطلاب وأعضاء هيئة التدريب، مما يلزم الطلاب والمدربين بتحمل هذه المسؤولية وتعزيز هذه القيمة وهذا الميثاق الذي يعنى بسلوك المتدربين الملتحقين بالتدريب عن بعد والتأكد من التزامهم بسياسة المركز بهذا الخصوص والتي لا تتسامح مطلقًا مع حالات الغش وانتحال الهوية أو أي انتهاك للنزاهة الأكاديمية.

رؤيتنا للنزاهة في بيئة التدريب الإلكتروني

النزاهة ليست مجرد التزام، بل هي ثقافة نغرسها في نفوس المتدربين والمدربين على حد سواء. فهي تعني الصدق في الأداء، والأمانة في النسب، والاحترام لجهد الآخرين، مما يعزز مصداقية التدريب وجودة مخرجاته.

النزاهة في بيئة التدريب الإلكتروني

تعرف النزاهة الأكاديمية على أنها الالتزام بالسلوك الصادق والأخلاقي وإثباته في بيئة أكاديمية. كما أنها تعتبر عرف أخلاقي أو سياسة أخلاقية أكاديمية، تشمل تجنب الغش والسرقة الأدبية للمحافظة على المعايير الأكاديمية، ودقة الأبحاث والنشر الأكاديمي.

وفي ظل الظروف الراهنة التي مرت بها دول العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، فإن التعليم عن بعد بات ضرورة لا بد منها، رغم أن الكثير من الدول اعتمدت عليه قبل الجائحة كتعليم بديل ومساعد للتعليم المباشر. ونتيجة لهذا التوجه والتعامل مع التعليم عن بعد كأساس لسير العملية التعليمية التعلمية والتي من ضمنها عملية التقييم التي تبين مدى تحقق الأهداف التعليمية المرسومة والمخطط لها. وقد تم استعراض أهم النقاط التي تضمن النزاهة الأكاديمية في الامتحانات الإلكترونية وتحديدًا الامتحانات عن بعد، فالعناصر الرئيسية التي ترتبط بالنزاهة هي المؤسسة التعليمية والتي بدورها تصوغ السياسات والمواثيق التي تحافظ على أعلى مستوى من النزاهة الأكاديمية، وكذلك من جانب المعلم والذي بدوره يؤكد على جميع أشكال العدل والمساواة بين الطلاب، ويضمن التعامل الأخلاقي النزيه مع أقرانهم، ومع المؤسسات التي تمول بحوثهم، ومع الأشخاص أو الكائنات التي يجرون عليها بحوثهم. كما أن العنصر الأهم هو الطالب نفسه؛ حيث أن عليه الكثير من المسؤوليات ليحقق النزاهة ومن ضمنها نسب الأفكار والمعلومات إلى أصحابها بدقة، والامتناع عن الغش في الامتحانات والتكاليف.

أشكال انتهاك النزاهة التدريبية والأكاديمية

تعتبر التصرفات التالية مخلّة بمعايير ومبادئ النزاهة الأكاديمية:

• الغش: نقل أعمال الآخرين والاستخدام غير المصرح به لأي ملاحظات ومعلومات ومواد في الامتحانات الأكاديمية أو غيرها من المهام الموكلة للمتدرب.
• السرقة الفكرية/ الانتحال الأدبي: اقتباس عبارات وأعمال الآخرين، والاستخدام غير المرخص له للمدونات الفكرية والأدبية أو لأي معلومات في أي اختبار أكاديمي، دون الإشارة إليها باعتبارها مرجعًا.
• سوء استخدام المساعدة الأكاديمية: استغلال متدرب لعمل زميل له يوفر له المساعدة الأكاديمية بنية طيبة، كأن يتم نقل من تقرير خاص وضعه هذا المتدرب أو من اختبار قديم، دون إعلامه بذلك.
• استغلال التعاون: اعتماد المتدرب على متدرب آخر ضمن مجموعته لإنجاز واجب/عمل مشترك، أو استغلال متدرب آخر لإنجاز الواجبات الفردية.
• التلفيق والتزوير: إقدام المتدرب على تغيير المعلومات المتاحة له أو تلفيقه في اختبار/واجب أكاديمي، أو إبرازه لشهادة طبية مزوّرة من أجل التغيب عن الحضور.
• انتحال شخصية الغير: ادعاء المتدرب صفة غيره داخل الصف، أو في اختبار أو امتحان، أو في أي نوع من الواجبات التدريبية أو الأكاديمية. وفي هذه الحالة، تتم معاقبة المتدرب المنتحل شخصية غيره، والمتدرب المنتحلة شخصيته.
• أعمال انتحال أخرى: إنّ المتدربين الذين يبيعون المحاضرات، والمذكرات، والأوراق، أو الأعمال البحثية خلال تسجيلهم في المركز، أو الذين يقبلون مقابلًا ماديًا نظير ما يقومون به من أعمال للغير، من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المركز سيخضعون لإجراءات تأديبية. وكذلك المتدربون الذين يقدمون نماذج، أو التماسات بمعلومات مزوّرة، أو توقيعات مزوَّرة، أو مضلِّلة؛ سيخضعون لإجراءات تأديبية، وسيُطلب منهم الانسحاب من البرنامج بدون أي تعويض أو تقدير.

العقوبات

في حالة ارتكاب أي مخالفة لقواعد الاختبارات، فإنه يتم توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1. توجيه إنذار بحرمانه من دخول الاختبار.
2. اعتبار المتقدم راسب في بعض أو كل مواد الاختبار.
3. إلغاء نتائج المتقدم في الاختبارات السابقة.
4. الحرمان من دخول الاختبارات لمدة دورة واحدة أو أكثر بحيث لا تزيد مدة الحرمان عن سنة كحد أقصى.

إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة

تتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف الإجراءات التالية:

1. إذا كانت المخالفة تتمثل بارتكاب حالة من حالات الغش أو تتعلق بتنظيم إجراء الاختبار، يقوم المشرف على الاختبار بتحرير محضر إثبات حالة يبين فيه تفاصيلها ويطلب من المخالف/أو المخالفين ومن شهد الواقعة كتابة إفاداتهم بشأنها لترفع للجنة الاختبارات. ويُوقع المحضر من قبل المشرف على الاختبار وفريق الإشراف على الاختبارات، ويتولى فريق الإشراف على الاختبارات رفع المحضر مع إفادات المعنيين إلى رئيس لجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.
2. تقوم لجنة الاختبارات للتحقيق في المخالفة، وتعد لجنة التحقيق محضر تحقيق، وترفع اللجنة محضر التحقيق وتوصياتها إلى لجنة الاختبارات بشأن مدى ثبوت المخالفة والعقوبة المناسبة.
3. في حالة ثبوت المخالفة، تقوم لجنة الاختبارات برفع ما توصلت له لجنة التحقيق وتوصياتها، مقرونة بإثباتات الحالة إلى الإدارة المعنية.
4. تصدر قرارات إيقاع العقوبة من الإدارة المعنية، وإذا أصبح قرار الإدارة بإيقاع العقوبة نهائيًا يتم تبليغ من صدرت بحقه العقوبة بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه.